فوقعت بين ما مرّ فتوهّم المستنسخ من كتاب يونس كونها أصليّة مربوطة بما - بين ما مرّ . كما أنّ الظاهر أنّ الأصل في إسقاط جملة « سأل أبا الحسن عليه السّلام رجل وأنا حاضر » سعد بن عبد اللّه كما في رواية العلل فرواه عن أبيه ، عنه ، عن العبيديّ ، عن يونس ، وعليّ بن إبراهيم في إسناد الكافي الأوّل « عليّ ، عن العبيديّ ، عن يونس » بشهادة رواية التّهذيب الّتي عرفت صحّتها « الصفّار ، عن العبيديّ ، عن يونس » وأمّا إسناده الأخير « عليّ ، عن أبيه ، عن يحيى بن - عمران ، عن يونس » فأحد الثلاثة . هذا وحصل للوافى وهم هنا فنقله في باب من يجب معه الجهاد عن الكافي بإسناديه ، وعن التّهذيب بإسناده ، وجعل متن التّهذيب مثل الكافي ، فلا بدّ أنّه راجع الكافي في المتن وتوهّم كون التّهذيب مثله في المتن ، وعكس الوسائل في باب حكم المرابطة فنقله عن التّهذيب ، وجعل الكافي والعلل مثله في المتن وإنّما جعل فرق العلل في لفظ « فإن جاء » و « وإن جاء » . هذا والظاهر أنّ الأصل في هذا الّذي رواه الكافي والعلل والتّهذيب ما رواه الحميريّ في قربه في خبره الخامس من رواياته عن الرّضا عليه السّلام بلا واسطة « عن العبيديّ قال : أتيت أنا ويونس باب الرّضا عليه السّلام وبالباب قوم - إلى - فما لبثوا أن خرجوا وأذن لنا - إلى - وقال له يونس : أخبرني عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف إلى رجل يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور فعمد الوصي فدفع ذلك كلّه إلى رجل من أصحابنا فأخذه وهو لا يعلم أنّه لم يأت لذلك وقت بعد فما تقول يحلّ له أن يرابط عن هذا الرّجل في بعض هذه الثغور أم لا ، فقال : يردّ على الوصيّ ما أخذ منه ، ولا يرابط فإنّه لم يأت لذلك وقت بعد فقال يردّه عليه ، فقال يونس : فإنّه لا يعرف الوصيّ ، ولا يدري أين مكانه ، فقال له الرّضا عليه السّلام : يسأل عنه ، فقال له يونس : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟ فقال : إن